بتعدد الدال والمدلول ولكن بحيث يكون دلالة أحدهما في عرض دلالة الأخرى لا في طولها كما فرضناه في ثاني انحاء الوضع فلا يعقل كون مدلول أحدهما عرضا للآخر لانّ كل واحد من الدالّين مستقل في دلالته على معناه وانفهام المعنى منه فكيف يصير المفهوم امرا وحدانيّا وليس هذا النحو من الوضع الّا اعمال ما يناقض الغرض والمقصود فان المقصود هو الانفهام على وجه التبعيّة ومقدمته تنتج الانفهام الاستقلالى لان فرض تعدد المدلول أو اثنينيّة لا يعقل الّا بتعدد الانفهام ومع تعدده لا يعقل الوحدة لكونه متناقضا فان قلت اوّلا يكفى في صيرورة المدلولين امرا واحدا بسيطا كون أحدهما عرضا والآخر ذاتا فإنهما بعد الانفهام من الدالّين يتصوّر بتصور واحد وثانيا سلّمنا انهما يفتهمان باستقلالهما الّا ان الحكم يتعلّق بالامر الوحداني قلت ولانّ الكلام في امكان الدّلالتين مع كون المدلول امرا وحدانيّا وثانيا لا يلزم من التصوّرين تصورهما بالوحدانيّة فإنه ربما يعقل التصوّر عن تصوّر امر ثالث وثالثا ان العرضيّة الذّهنيّة باعتبار المعتبر فان في تصوّر ضرب زيد بالإضافة الضرب أصيل وزيد عرض ذهني وخصوصيّة له وفي الضارب بالعكس فكيف يتعقب الدلالتان بأحدهما ورابعا ان الحكم يتعلق بمدلول الالفاظ وموضوعه انما هو مدلول الوضع اللّفظى والمفروض انه لفظان مستقلّان في الدلالة والمدلول ولا ارتباط بينهما أصلا حتى يجعل متعلق الحكم امرا واحدا فان قلت إن الهيئات والحروف موضوعة للارتباط فهي الارتباط المقيد أو بالعكس مثلا هيئة ضرب الفعل الماضي موضوع الارتباط الضرب الحدثى بالزمان الماضي قلت إن أريد بهذا الارتباط الموضوع له انفهام المقيّد من لفظه مرتبطا بالقيد على النحو المعروضيّة بحيث لم يلاحظ عنوان الارتباط ابدا بل ينتزع من المفهوم المقيّد عنوان الارتباط فهذا غير معقول لان كيفيّة الانفهام ليست بيد الواضع والمستعمل بل تابعة لكون المستعمل فيه والموضوع له مطلقا أو مقيّدا ان كان مطلقا فيلاحظ ويفهم غير مرتبط وان كان مقيدا فيلاحظ مرتبطا ويفهم بقيده على نحو المعروضيّة للقيد فإن كان كون الانفهام الخاص مفادا يتوقّف على الوضع الآلي وهو كون الهيئة والحرف موضوعين لاستعمال الغير في المقيّد فيرجع الوضع إلى الوضع على النحو الثالث وهو المطلوب وان أريد من الارتباط الموضوع له عنوان الارتباط ومفهومه فالامر أشكل لان نفس الارتباط مفهوم وقيد لمتعلّقه وهو المقيد فيرد عليه اوّلا من أنه يرتبطه بالقيد فيحتاج إلى لفظ آخر حتى يكون رابطا لعنوان الارتباط بالقيد ولو كان الموضوع لهذا الارتباط الثانوي هو الهيئة التركيبيّة ننقل الكلام إلى ربط الارتباط الثاني بالأول وثانيا انه يصير حينئذ القيد معروض الارتباط في الانفهام من الكلام ولم يجعل عرضا لذات المقيّد في الانفهام من الكلام فيخرج القيد عن كونه قيدا في الانفهام وصار مقيدا فخرج ح عمّا نحن يزيد اصلاحه من كون القيد مفهوما من اللفظ على وجه القيديّة مع كون الدلالة اثنين هذا لو أريد بالوضع والاستعمال من الدالّين على المدلولين الفرد ببساطته بحيث يكون المدلول واحدا أيضا والعمدة في ردّه هو التناقض ولو أريد من الوضع والاستعمال تفهيم الفرد بانحلاله يعنى ملاحظة الفرد باجزائه فلا نتعقل منه الّا كون المقصود انفهام الاجزاء من الدالين مستقلا غير مرتبط جزء بجزء آخر في الانفهام فخرج بهذا عن أصل المقصد وهو كون المقصود في الوضع والاستعمال من اللّفظ امرا واحدا ينحل بأمرين أحدهما ذات المقيد والآخر عرضه وقيده هذا مضافا إلى ما ذكره أهل الأدب من انّ الحروف والهيئات تدلان على معنى في غيرها وان معناهما هو الآليّة وانّهما غير مستقلّان في الافهام ( ( 1 ) ارتباط المقيد أو بالعكس فلا هيئة ضرب الفعل الماضي موضوع الارتباط )